میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی

میثاق بین المللی مربوط به حقوق مدنی و سیاسی مشتمل بر یک مقدمه و پنجاه و سه ماده که در تاریخ ١۶ دسامبر ١٩۶۶ به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسیده و از طرف نماینده مختار دولت ایران ۴ آوریل ١٩۶٨ برابر با 15/ 09/1347 در نیویورك امضا شد و پس از تصویب مجلس شوراي ملی در جلسه روز سه شنبه ٢٣ آبان ماه سال ١٣۵١ در جلسه روز چهارشنبه هفدهم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و چهار شمسی به تصویب مجلس سنا رسید. متن مصوب میثاق به شرح زیر است :

مقدمه
دول طرف این میثاق با توجه به این که بر طبق اصولی که در منشور ملل متحد اعلام گردیده است شناسایی حیثیت ذاتی و حقوق یک سان و غیر قابل انتقال کلیه اعضاي خانواده بشر مبناي آزادي، عدالت و صلح در جهان است؛ با اذعان به این که حقوق مذکور ناشی از حیثیت ذاتی شخص انسان است؛ با اذعان به این که بر طبق اعلامیه جهانی حقوق بشر کمال مطلوب انسان آزاد رهایی یافته از ترس و فقر فقط در صورتی حاصل می شود که شرایط تمتع هرکس از حقوق مدنی و سیاسی خود و همچنین از حقوق اقتصادي - اجتماعی و فرهنگی ایجاد شود؛ با توجه به این که دولت ها بر طبق منشور ملل متحد به ترویج احترام جهانی و مؤثر رعایت حقوق و آزادي هاي بشر ملزم هستند؛ با در نظر گرفتن این حقیقت که هر فرد نسبت به افراد دیگر و نیز نسبت به اجتماعی که بدان تعلق دارد عهده دار وظایف است و مکلف است به این که در ترویج و رعایت حقوق شناخته شده به موجب این میثاق اهتمام نماید؛ با مواد زیر موافقت دارند:

بخش یکم

ماده نخست

1. کلیه ملل داراي حق خود مختاري هستند. بموجب حق مزبور ملل وضع سیاسی خود را آزادانه تعیین و توسعه اقتصادي - اجتماعی و فرهنگی خود را آزادانه تأمین می کنند.

2. کلیه ملل می توانند براي نیل به هدفهاي خود در منابع و ثروتهاي طبیعی خود بدون اخلال به الزامات ناشی از همکاري اقتصادي بین المللی مبتنی بر منافع مشترك و حقوق بین الملل آزادانه هرگونه تصرفی بنماید در هیچ مورد نمی توان ملتی را از وسائل معاش خود محروم کرد.

3. دولتهاي طرف این میثاق از جمله دولتهاي مسئول اداره سرزمینهاي غیر خود مختار و تحت قیمومت مکلفند تحقق حق خود مختاري ملل را تسهیل و احترام این حق را طبق مقررات منشور ملل متحد رعایت کنند.

بخش دوم

ماده دوم

1. دولتهاي طرف این میثاق متعهد می شوند که حقوق شناخته شده در این میثاق را درباره کلیه افراد مقیم در قلمرو و تابع حاکمیتشان بدون هیچ گونه تمایزي از قبیل نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسی یا عقیده دیگر، اصل و منشاء ملی یا اجتماعی، ثروت، نسب یا سایر وضعیتها محترم شمرده و تضمین بکنند.

2. هر دولت طرف این میثاق متعهد می شود که بر طبق اصول قانون اساسی خود و مقررات این میثاق اقداماتی در زمینه اتخاذ تدابیر قانونگذاري و غیر آن به منظور تنفیذ حقوق شناخته شده در این میثاق که قبلا به موجب قوانین موجود یا تدابیر دیگر لازم الاجراء نشده است بعمل آورد.

3. هر دولت طرف این میثاق متعهد می شود که:

الف. تضمین کند که براي هر شخصی که حقوق و آزادیهاي شناخته شده در این میثاق درباره او نقض شده باشد وسیله مطمئن احقاق حق فراهم بشود هر چند که نقض حقوق به وسیله اشخاصی ارتکاب شده باشد که در اجراي مشاغل رسمی خود عمل کرده باشند.

ب. تضمین کند که مقامات صالح قضائی - اداري یا مقننه یا هر مقام دیگري که بموجب مقررات قانونی آن کشور صلاحیت دارد درباره شخص دادخواست دهنده احقاق حق بکنند و همچنین امکانات تظلم به مقامات قضائی را توسعه بدهد.

ج. تضمین کند که مقامات صالح نسبت به تظلماتی که حقانیت آن محرز بشود ترتیب اثر بدهند.

ماده سوم

دولتهاي طرف این میثاق متعهد می شوند که تساوي حقوق زنان و مردان را در استفاده از حقوق مدنی و سیاسی پیش بینی شده در این میثاق تأمین کنند.

ماده چهارم

1. هرگاه یک خطر عمومی استثنائی (فوق العاده) موجودیت ملت را تهدید کند و این خطر رسماً اعلام بشود کشورهاي طرف این میثاق می توانند تدابیري خارج از الزامات مقرر در این میثاق به میزانی که وضعیت حتماً ایجاب می نماید اتخاذ نمایند مشروط بر اینکه تدابیر مزبور با سایر الزاماتی که بر طبق حقوق بین الملل به عهده دارند مغایرت نداشته باشد و منجر به
تبعیضی منحصراً براساس نژاد، رنگ، زبان، اصل و منشاء مذهبی یا اجتماعی نشود.

2. دولتهاي طرف این میثاق که از حق انحراف استفاده کنند مکلفند بلافاصله سایر دولتهاي طرف میثاق را توسط دبیر کل ملل متحد از مقرراتی که از آن انحراف ورزیده و جهاتی که موجب انحراف شده است مطلع نماید و در تاریخی که به این انحرافها خاتمه می دهند مراتب را بوسیله اعلامیه جدیدي از همان مجري اطلاع دهند.

ماده پنجم

1. هیچ یک از مقررات این میثاق نباید به نحوي تفسیر شود که متضمن ایجاد حقی براي دولتی یا گروهی یا فردي گردد که به استناد آن به منظور تضییع هر یک از حقوق و آزادي هاي شناخته شده در این میثاق و یا محدود نمودن آن بیش از آنچه در این میثاق پیش بینی شده است مبادرت به فعالیتی بکند و یا اقدامی بعمل آورد.

2. هیچگونه محدودیت یا انحراف از هر یک از حقوق اساسی بشر که بموجب قوانین، کنوانسیونها، آئین نامه ها یا عرف و عادات نزد هر دولت طرف این میثاق به رسمیت شناخته شده یا نافذ و جاري است به عذر اینکه این میثاق چنین حقوقی را به رسمیت نشناخته یا اینکه به میزان کمتري به رسمیت شناخته است قابل قبول نخواهد بود.

ادامه مطلب در بخش دوم